اعلان

مستجد

breaking/مستجدات/4
"لكل من مر من هنا أدعوا لوالدي بالرحمة والمغفرة ولسائر أموات المسلمين"
جديد

7:22 ص

تكبير النص تصغير النص أعادة للحجم الطبيعي


محمد بوحلحول
باحث في القانون الخاص

تعدد الزوجات بين المدونة والعمل القضائي
تقديم
أولى المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة أهمية كبرى لتنظيم
العلاقة الزوجية في كل جوانبها سيرا على تتبع مقاصد الشريعة السمحة
والإلتزام بالمؤثرات الدولية سعيا نحو إنصاف وحفظ حقوق كل من
الزوج والزوجة والأطفال.
ومن بين أكثر المقتضيات إثارة للجدل بين الفرقاء وسيلا لمداد
الباحثين والمهتمين , يعد تعدد الزوجات أكثرها جدلا .
جاء في خطاب جلالة الملك في البرلمان في افتتاح الدورة الخريفية يوم
الجمعة 10 أكتوبر 2003 بمناسبة تقديم أهم مستجدات مدونة الأسرة :
"_رابعا : فيما يخص التعدد،فقد راعينا في شأنه الإلتزام بمقاصد
الإسلام السمحة في الحرص على العدل ، الذي جعل الحق سبحانه يقيد
إمكان التعدد بتوفيره ،في قوله تعالى :} فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة{.
وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل بقوله: } ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين
النساء ولو حرصتم {، فقد جعله شبه ممتنع شرعا كما تشبعنا بحكمة
الإسلام المتميزة، بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية، بصفة شرعية
لضرورات قاهرة و ضوابط صارمة ، وبإذن من القاضي ، بدل اللجوء
إلى للتعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع التعدد بصفة قطعيةّ" .
المبحث الأول : تقييد التعدد في مدونة الأسرة
توسط المشرع المغربي في مدونة الأسرة التشريعات المقارنة بخصوص
تعدد الزوجات ، حيث توجه نحو تقييده وجعله مقترنا بشروط جد
صارمة، كما سمح للراغب في التعدد سلك مسطرة قضائية تتيح له
إمكانية استصدار حكم بالإذن بالتعدد. وهذا تطبيقا لتصور المدونة
بالحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء و حماية حقوق
الأطفال و صيانة كرامة الرجل.

الفرع الأول : شروط التعدد
نظم المشرع المغربي شروط ومسطرة التعدد في الفصول من 40 الى 46
بالإظافة إلى البند الثاني من الفصل 39 . حيث أنه :
يمنع التعدد مطلقا في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
تنص المادة 40 من المدونة على : " يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل
بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج
عليها".
كما يمنع التعدد في حالة الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به
شرعا .
تنص المادة 39 في بندها الثاني:
"موانع الزواج المؤقتة هي:
...
2 الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا".
في حالة عدم وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها، يمكن
للزوج تقديم طلب إلى كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة
الإبتدائية المختصة من أجل الحصول على إذن بالزواج بزوجة ثانية ،
وعلى الراغب في التعدد إثبات المبرر الموضوعي الإستثنائي وتوفره
على الموارد الكافية لإعانة أسرتين، تحت طائلة رفض الطلب،
تنص المادة 41 في بندها الأول على ما يلي:
" لا تأذن المحكمة بالتعدد:
 إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الإستثنائي؛
 إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعانة أسرتين ، وضمان جميع
الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة".
لم يبين المشرع مقصود وحالات المبرر الموضوعي الإستثنائي ، لكن
ذهب بعض الفقه الى اعتبار المبرر الموضوعي الإستثنائي هو ما لا
تستقر بغيره جوانب مادية أو معنوية من حياة الإنسان، ومن ذلك مثلا
أن تكون الزوجة عاقرا أو تنفر كثيرا من الإتصال الجنسي أو ليست لها
الرغبة فيه مطلقا ،أو تصاب بمرض عضال يقعدها في الفراش،أو تصير
الزوجة طاعنا في السن خلافا لزوجها الشاب،أو تكون للزوج قوة جنسية
.] جامحة بحيث لا تكفيه زوجة واحدة ] 1
في حين لا يعتبر شرط التوفر على الموارد الكافية لإعالة أسرتين صعب
التحري على وجوده إذ بإمكان أن يثبته الزوج  وهو المطالب بذلك بقرار
المادة 42  ] 2[ بشهادة تثبت دخله أو رصيده في البنك أو كل شهادة
تثبت وضعيته المادية.

الفرع الثاني : مسطرة التعدد
من أهمّ المكتسبات التي كرستها مدونة الأسرة أنها أخضعت كل
مقتضياتها لمراقبة القضاء، وهكذا أصبح التعدد خاضعا لمسطرة قضائية
دقيقة حفاظا على حقوق المرأة المراد التزوج عليها وإنصافا لها،
بعد تقديم الزوج طلب التعدد أمام كتابة الضبط في قسم قضاء الأسرة
بالمحكمة الإبتدائية المختصة، وبعد تأكد القاضي بوجود المبرر
الموضوعي الإستثنائي و عدم اشتراط الزوجة عدم التزوج عليها، تبدأ
المسطرة القضائية.
ومن خلال اسقراء المادة 43 من المدونة فإن المحكمة تستدعي الزوجة
المراد التزوج عليها ويكون الاستدعاء موجها لها شخصيا، في حالة
توصلها ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإستدعاء ،فإن المشرع الأسري
أضاف مقتضى جديد كضمانة وتأكيد، حيث أن المحكمة توجه إليها
استدعاء إنذاري عن طريق عون كتابة الضبط يشعرها بأن المحكمة
ستبث في طلب الزوج في غيابها في حالة تخلفها عن الحضور إلى
الجلسة.
لكن قد يحدث أن تتعذر على النيابة العامة العثور على موطن أو محل
إقامتها،فالمحكمة تبث في الطلب في غياب الزوجة، وفي حالة كان عدم
توصل الزوجة بالإستدعاء راجع إلى الزوج بسوء نية،فإن المادة 43 من
المدونة تحيل على العقوبات المقررة في الفصل 361 من القانون
الجنائي وذلك بطلب من الزوجة المتضرر.
بعد حضور كل من الزوج والزوجة تجري المحكمة مناقشة في غرفة
المشورة، كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من المادة 44 :"تجري
المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة
التوفيق والإصلاح،بعد استسقاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة".
ومن خلال مقتضيات المادة 45 من المدونة في حالة تبين للمحكمة من
خلال المناقشة التي أجرتها،أن استمرار هذه العلاقة الزوجية متعذرة،
وأصرت الزوجة على التطليق،حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق
الزوجة وأولادهما الملزم الزوج الإنفاق عليهم.
وقد ألزمت المدونة الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة
أيام. وعدم إيداعه في الأجال المحدد تعتبره المحكمة تراجعا عن الطلب.
وهو ما يستفاد من توجه المدونة نحو التقييد الصارم للتعدد.
في هذه الحال ، وبمجرد إيداع المبلغ المحدد من طرف الزوج، فإن
المحكمة تصدر حكما بالتطليق غير قابل لأي طعن فيما يخص جانبه
بإنهاء العلاقة الزوجية.
وباستقراء البند الأخير من المادة 45 الذي ينص على:"فإذا تمسك
الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم
تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها
في المواد 94 إلى 97 بعده".
فإن المحكمة تحكم بغير ما طلب منها وهو ما يتقاطع مع المادة 3 من
] قانون المسطرة المدنية بأن المحكمة تبث في حدود ما طلب.] 3
أكدت المدونة حق الزوجة الثانية اشعارها من طرف المحكمة بكون من
يريد الزواج بها متزوج من غيرها وتعبيرها عن رضاها بهذا الوضع في
محضر رسمي،تنص المادة 46 على: في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد
مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد
الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.
يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي .
المبحث الثاني: التحايل على المدونة قصد التعدد
ألزم المشرع الأسري الراغب في التعدد سلك المسطرة القضائية، كفالة
لحقوق الزوجة الأولى. لكن كثيرا ما يتم التعدد خارج إطار المدونة عبر
زواج الفاتحة ثم يتقدم الطالب للمحكمة قصد توثيق زواجه عبر إعمال
مقتضى سماع دعوى الزوجية في المادة 16 ، والخطير في الأمر أنه
يمكن لطالب توثيق زواجه العرفي أن يكون متزوج قبلا بالتالي تتضرر
الزوجة منه، كما أنه يفتح الباب على مصراعيه لتزويج القاصرات وكذلك
الزواج الإجباري الذي يتنفي فيه الرضا .

الفرع الأول: سماع دعوى ثبوت الزوجية
تنص المادة 16 من المدونة على ما يلي:
"تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في
سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة.
تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال
أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة
الزوجين.
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمسة عشر
سنة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ".
اعتبر المشرع العقد الوسيلة المقبولة لإثبات عقد الزواج وهو ما ينسجم
مع توجه أحكام المدونة، ولاعتبارات عدة مكن المحكمة من سماع
دعوى الزوجية بالاعتماد على سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة،وذلك إذا
حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، كما جاء في مضمون
النص أعلاه.
لم تحدد المدونة مفهوم السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد
الزواج. في حين يذهب أغلب الفقه إلى كون السبب القاهر هو كل عقبة
مادية حالت عمليا دون الإشهاد على عقد الزواج وتوثيقه أمام العدلين
] المنتصبين للإشهاد.] 5
وتأخذ المحكمة في إطار سلطتها التقديرية وحفاظا عن الأنساب وجود
أطفال أو حمل ناتج عن تلك العلاقة .
وبالتالي فإنه لا يعتبر سببا قاهرا كل ماكان دافعه شخصي، وللمحكمة أن
تستخلصه من المستندات المقدمة لها أو انتفاؤه وذلك في إطار سلطتها
التقديرية.
وما يهم التذكير به أن المدونة اعتبرت هذا المقتضى إستثناءا للقاعدة
في البند الأول من المادة 16 ، وخصصت سريان العمل به محددا زمنيا
في خمسة عشر سنة بعد تمديده لمرتين حيث أنه كان قد حدد له فترة
خمس سنوات،و نضرا لعوامل عديدة تم تمديده. والواضح أن إرادة
المشرع تسير نحو الإعتداد بالعقد كوسيلة إثبات وحيدة للزواج، والتقدم
نحو إلغاء كلي لدعوى سماع الزوجية لتعارضها مع أهداف وتصور
المدونة في رفع الحيف عن النساء و حماية حقوق الأطفال و صيانة
كرامة الرجل. ولكن يبدو الهدف النشود صعب المنال لإكراهات عديدة.

الفرع الثاني : التعدد عن طريق إعمال المادة 16
إن سهولة التعامل مع المادة 16 في ما يخص سماع دعوى الزوجية
وبالخصوص في التساهل بشأن اثبات السبب القاهر من طرف المحكمة،
شجعت حالات الزواج العرفي خارج الإطار الذي رسمته له المدونة مما
يفتح الباب على مصراعيه للزواج الإجباري و لتزويج القاصرات وهضم
حقوق الزوجة والأطفال والتحايل من أجل التعدد بعيدا عن مراقبة
القضاء.
وفي قرار شرعي صادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 13 شتنبر
2006 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 66 ،ص. 128 وما
بعدها،
أعاب الطاعن أمامه على محكمة الموضوع عدم ذكرها للسبب القاهر،
وقد اكتفى ذلك المجلس في رده باعتبار كتابة العقد مجرد وسيلة لإثبات
] تحققه وليست ركنا يتوقف عليه وجوده. ] 6
في تفسير محكمة النقض حالة الإستثناء بولادة الأولاد في بيت الزوجية
وتاريخ الازدياد وما يقع من الحفلات في تلك المناسبة وسن الأولاد...
ومدة الحياة الزوجية المشتركة... ] 7[ وهو ما تسير عليه محاكم
.] الموضوع ] 8
وقد اعتبر بعض الفقه أن هذا الاجتهاد ذهب بعيدا ، لكون ما فسرت به
] محكمة النقض لحالة الإستثناء يدخل ضمن اثار العقد الصحيح.] 9
.] وكثيرا ما تتخذ سماع دعوى الزوجية في حقيقتها طلبا للتعدد] 10
وفي قرار لمحكمة الاستناف بالحسيمة قررت الإذن بالتعدد للمحافظة
.] على حقوق الابن الذي ترتب عن علاقة غير شرعية] 11
في حين أن محكمة الاستئناف بالجديدة رفضت اضفاء الصبغة الشرعية
.] على علاقة غير شرعية رغم وجود أطفال منها] 12
خاتمة
يعتبر التعدد في تصور المدونة استثناءا ورخصة يمنحها القضاء وفق
ضوابط وشروط موضوعية جد صارمة،حيث ان المادة 41 تقيد امكانية
التعدد لمرة واحدة حسب"الموارد الكافية لإعالة أسرتين"] 13 [، وهذا
في حال لم يوجد شرط من طرف الزوجة بعدم التزوج عليها.
وإن كان المشرع الأسري أخضع أحكام المدونة للقضاء وذلك حفاضا
على مؤسسة الأسرة التي هي نواة المجتمع وكان في ذلك موفقا لحد
بعيد فإنه لم يتمكن بشكل كبير من ضبط توثيق الزواج وفق أحكامها-
المدونة- وذلك لاعتبارات اجتماعية بالأساس ، حيث ان كانت المؤشرات
الإجتماعية تدل على أن الوعي بتوثيق عقد الزواج مرتفعا نسبيا في
الوسط الحضري، فإن الوسط القروي يطرح مجموعة من التحديات
المتعلقة بانخفاض مستوى الوعي بالتوثيق. وذلك راجع للتقاليد
والعادات.
بالاضافة الى العامل البشري حيث تفتقر أغلب القرى للعدول مما يجعل
زواج الفاتحة يروج بها وبذلك تساهم الدولة في توسيع دائرة الاستثناء.
ان سهولة التعامل مع دعوى سماع ثبوت الزوجية التي تؤطرها المادة
16 من المدونة، يفتح الباب "للتهرب القضائي" في تطبيق مدونة
الأسرة ويعل حقوق الزوجة والأطفال مهدورة.حث يمكنها أن تتجاوز
أحكام مدونة الأسرة برمتها وليس فقط ما يهم توثيق الزواج عبر تزويج
القاصرات والزواج القسري. كما ان زواج الفاتحة يؤثر على وضعية
المرأة التي تبقى مجردة عن أي حماية قانونية.

الهوامش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1[ محمد الكشبور، الواضح في شرح مدونة الأسرة،الزواج،الطبعة [
335/ الثالثة ،ص 334
2[ تنص الفقرة الثانية من المادة 42 من مدونة الأسرة على:"يجب أن [
يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الإستثنائية المبررة له،وأن
يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية".
3[ الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية :" يتعين على القاضي أن يبت [
في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب
هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب
الأطراف ذلك بصفة صريحة".
4[ في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد [
إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها
بذلك.
يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي .
5[ محمد الكشبور، المرجع السابق، ص 454 [
6[ نفس المرجع، ص 457 [
7[ الدليل العملي لمدونة الأسرة، الجزء الأول، ص 26.27 [
25 بتاريخ / 8[ حكم المحكمة الابتدائية بالسمارة رقم 200 [
30/01/2007
20/9/ 257 بتاريخ 2007 / و حكم المحكمة الابتدائية بأبي الجعد رقم 07
9[ د.أحمد خرطة، سماع دعوى ثبوت الزوجية قاعدة أم استثناء؟- [
قراءة في الفقه و القانون - ، مداخلة في ندوة نظمتها محكمة الإستئناف
بالناضور حول موضوع : سماع دعوى ثبوت الزوجية بتاريخ
2013/04/26
www.marocdroit.com منشور بموقع
10 [ قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم: 917 الصادر بتاريخ [
.586- 28/12/2005 في الملف عدد: 05
2006 الصادر / 11 [ قرار محكمة الاستئناف 294 الملف عدد 6 [
.61/7/ بتاريخ 2006
473 الصادر بتاريخ - 12 [ قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم : 06 [
- .200636- 18/7/2006 في الملف عدد : 262
13 [ تنص المادة 41 على :"لا تأذن المحكمة بالتعدد : [
..-
-اذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة أسرتين،وضمان جميع الحقوق
من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة."


شارك لتتوصل بجديدنا
شارك بتعليقك
تنبيه : جميع الأراء المعبر عنها من خلال صندوق التعاليق تمثل رأي صاحبها
ولا نتحمل تجاهها أي مسؤولية سواء أخلاقية أو قانونية.

ads