اعلان

مستجد

breaking/مستجدات/4
"لكل من مر من هنا أدعوا لوالدي بالرحمة والمغفرة ولسائر أموات المسلمين"
جديد

8:05 ص

تكبير النص تصغير النص أعادة للحجم الطبيعي
Offline Message
وسعت

وضعية المعاينة!

يمكنك عرض جزء فقط من كل وثيقة. إذا كنت راعي مكتبة وتحتاج إلى وصول كامل ، يرجى الرجوع إلى أمين المكتبة الخاص بك. إذا كنت تمثل اتصالاً فردياً بالمنهل مباشرة.
مجلة الفقه والقانون ، العدد الثالث والأربعون ، ماي
2016
/
ردمد
0615
-
2336
.................................................. ............................
التصرفات عبر على الرسوم العقارية
لينة البريني
:
طالبة باحثة
بماستر الوسائل
البديلة
لفض
المنازعات
،
كلية الحقوق فاس
مقدمة
:
تحتل
الـثروة العقاريـة أهميـة كبـيرة داخـل اقتـصاد كـل بلـد ، لأن العقـار هـو المحـرك الرئيـسي لمختلـف
المعاملات ، والأرضه لانطلاق المشروعات الاقتصادية المنتجة ، كـما يعـد
-
أي العقـار
-
و بحـق أداة لتحقيـق
الاســتقرار ، والــسلم الاجتماعيــين لمــا لــه مــن دور فعــال في الــدورة الاقتــصاد
ية ، وبالتــالي دوره في التنميــة الجهويــة
والوطنية ، وأن يصتمر دائمًا في الوضعية المادية والقانونية للعقار
1
.
للوصول إلى هذا المبتغى عمل المشرع المغربي على وضع النظ
ام الذي يكفل حماية أصحاب الحقوق العقارية من
كــل غــش وســطو ، إنــه نظــام التحفــيظ العقــاري
2
، هــذا الأ
خــير يعــد الوســيلة الفعالــة لــصيانة الــثروة العقاريــة
وتثبيتها
مدة نموذج يؤسس لملكية عقارية مستقرة ويحميها من كل تسلط
.
3
وبناء عليه ، فالتحفيظ العقاري هو الوعاء القانوني
والهندسي الـذي يـؤطر الحقـوق العينيـة والارتفاقـات
العقارية الواقعة على العقار بالشكل الذي يحفظها
ويمنعها من كل ادعاء أو منازعة
.
4
1
-
إدريس الفاخوري
:
كلمة افتتاحية ، ندوة العقار والاستثمار ، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف وحدتي التكوين راسل لنيل الدكتوراه ودبلـوم
الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود وا
لعقار ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية
اجتماعية ، جامعة محمد الأول وجدة ، يـومي
19
-
20
ماي
2006
،
مطبعة دار الجسور وجدة ، الطبعة الأولى
2007
، ص
:
8
2
تم تأسيس نظام التحفيظ العقاري بظهير
9
رمضان
1331
الوثيقة ل
12
غشت
1913
الجريدة الرسمية باللغـة الفرنـسية عـدد
46
، بتـاريخ
12
سبتمبر
1913
ص
209
، الذي تم
تغييره و تتميمه بمقتضى القانون
14.07
لايت الى الوراء
177
-
11
-
1
المـؤرخ في
22
نونبر
2011
)
الجريدة
الرسمية
5998
بتاريخ
24
نونبر
2011
. (
3
-
محمد الوكاري
":
الملكية بين الازدواجية وتعدد الأنظمة ومتطلبات التنمية الحضرية
"
، مقال منشور بندوة الأنظ
مة العقارية بالمغرب ، المطبعة الوطنية ،
مراكش ، الطبعة الاولى
2003
، الصفحة
241
.
4
-
محمد الحياني
":
في أنظمة الشهر العقاري في العالم
"
، مطبعة مؤسسة النخلة للكتاب ، وجدة ، الطبعة الأولى
2004
، ص
:
40
.
مجلة الفقه والقانون ، العدد الثالث والأربعون ، ماي
2016
/
ردمد
0615
-
2336
.................................................. ............................
وقد أصبح المشرع المغربي في تنظيم الملكية العقارية
نظام الشهر العيني
1
الذي يقوم عـلى إضـفاء حجيـة
ثبوتية للتقييدات بالرسوم العقارية ، سواء بين الأطراف أو اتجاه الغير
2
.
إن تحفيظ العقار ، و إعطائه رسما نهائيا يعبر عن حالته الماد
ية ، و القانونية لا تؤدي إلى تصورـل حركتـه ، و
شلها ، بل الغرض من ذلك
ن ، و الاطمئنان ، و ثقة لـدى المتعـاملين معـه ، مـن هنـا
أكد المشرع المغربي على منع تقييد الحقوق ، إيمانا منه بأ
همية هذا الإجراء القانوني
من
تاريخ تقييده في الرسم العقاري
3
، كما أن إشهار الحقوق العينية المسموع
لكل من يهمه أمر عقار معـين الاطـلاع
على وضع ، و و ما ابرم بشأنه منيازات ، أو معاملات
.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن المشرع كما نظم حالات ، و
مسطرة الرباط |
مواجهة ا
لكافة فان هذه الأخيرة
-
أي الحقوق
-
يمكن أن تزول بشطبها
.
ويكون خص المشرع المغربي ads التقييـد ، و التـشطيب
بمـسطرة خاصـة واجبـة الإتبـاع ، و حـدد نوعيـة
الحقوق القابلة للتقييد ، و حالات التشقق كما انه ألزم السيد المحافظ على الملكية العقارية ، و الرهـون بـالتحقق
من كل ا
عمليات المراد تقييدها تحقيقا لمبدأ مـشروعية التقييـد
حيـث لا ينبغـي أن تقييـد واحد الحقـوق الثابتـة ، و
المكتسبة بطرق شرعية
.
وبناءا على ما سابقا يمكن تشخيص الإشكاليات التالية
:
ما المقصود بالتصرفات عبر الرسوم
ية ؟، و ما هي المقتضيات القانونية المؤطرة لها؟
و ما هي
الرقابة التي تمارس على الوثائق ، و المجلدات المدعمة لهذه التصرفات؟
.
هاته الإشكاليات ، و والعيون
:
المبحث الأول
:
التقييدات
.
المبحث الثاني
:
التشطيبات
.
1
-
محمد الحياني
:
م
.
س ، ص
13
.
2
الفصلين
66
و
67
من ظهير التحفيظ
العقاري المعدل ، و المتمم بموجب القانون رقم
14.07
.
3
-
هذا المقتض تطرق له المشرع المغربي من خلال الفصل
67
من ظهير التحفيظ العقاري
ل ، و المتمم بموجب القانون رقم
14.07
الـذي يـنص عـلى
ما يلي
":
إن الأفعال الإرادية والاتاحة التعاقدية ،
يني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغيـيره أو إسـقاطه ، لا تنـتج أي أثـر ولـو
بين الأ
طراف إلا من منذ تحديد بالرسم
العقاري ، دون الإضرار بها للأطراف من
حقوق في مواجهة بعض البعض وكذا بإقامة إقامة دعاوى فيما بيـنهم
بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم
".
مجلة الفقه والقانون ، العدد الثالث والأربعون ، ماي
2016
/
ردمد
0615
-
2336
.................................................. ............................
المبحث الأول
:
التقييدات
:
لقد تطرق المشرع المغربي في ا
لفصل
65
1
من ظهير التحفيظ كما تم تعديله ، و تتميمـه بموجـب القـانون
رقم
14.07
2
للتصرفات ، و الأعمال الواجب تقييدها متى كان الأمر
يتعلق بتأسيس حـق عينـي عقـاري ، أو نقلـه إلى
غير ، أو إقراره ، أو تغييره ، أو إسقاطه
)
المطلب الأول
(
، وحدد لذا مسطرة خاصة
)
المطلب ا
لثاني
. (
المطلب الأول
:
الحقوق الواجبة في الرسم العقاري
:
نص المشرع المغربي من خلال ظهير التحفيظ العقاري
1913
المعدل ، و المتمم بموجب القانون رقم
14.07
، و
كذا مدونة الحقوق العينية
)
القانون رقم
39.08
(
، إضافة إلى مجموعة من النصوص
على مجموعة
من الحقوق الواجبة تقييد على الرسوم العقارية
.
و هو سوف أتناول في هذه النقطة البعض من
هذه الحقوق مصنفة إياها إلى تصرفات قانونية
)
الفقـرة الأولى
(
،
و أخرى مادية
)
الفقرة الثانية
. (
الفقرة الأولى
:
التصرفات القانونية الواجبة
.
إن التصرف
ات القانونية الواجبة
متعددة ، و متنوعة وشريكة
المنوال الآتي
:
1
-
جميع الاتات التي تتم بين الأحياء
:
إن التصرفات التي تتم بين الأحيـاء كثـيرة ، و متعـددة
نـذكر منهـا عـلى سـبيل المثـال لا الحـصر عقـود البيـع
3
، و
الصدقات،
شريطة أن تكون هذه الأخيرة مبرمة في عقود رسمي
.، و إن لم تكن كذلك فيجب أن يحررهـا محـامي
مقبول للترافع أمام محكمة النقض ، و هذا ما
نص عليه المشرع المغربي من خـلال المـادة
4
4
بواسطة مدونـة الحقـوق
العينية
.
وعليه يمكن القول كقاعدة عامة أن هذه العقود يجب أن تكون إما
رسمية ، أو عرفية شريطة تحريرها بواسطة قبـل
محامي ، و المصادقة عليها من قبل كتابة ضبط المحكمة الابتد
احياء الواقعية دائرتها الترابية العقار ، هاته القاعدة
1
-
التعريف الفصل
65
من ظهير التحفيظ العقاري المعدل ، و المتمم بموجب القـانون الوردي
14.07
عـلى مـا يـلي
":
يجـب أن تـشهر بواسـطة تقييـد في الرسـم
العقاري جم
يع الوقائع ، و التصرفات ، و الاتمارات الناشئة بين الأحياء
ت ، أو بعوض ، و جميع المحاضر ، و الأوامـر النفسيـة بـالحجز العقـاري ، و
جميع
الايجابيات التي يمكن اكتسابها قوة الشيء المقضي به ، متى كان
أسيس حق عيني عقاري ، أو نقله إلى الغير ، أو الإقـرار بـه أو تغيـيره ،
أو إسقاطه ، و كذا جميع العقود اقرب للعمر لمدة ثلاثة سنوات وكل حوالة لقدر م
الي يساوي كـراء عقـار لمـدة تزيـد عـلى الـسنة
غـير مـستحقة
الأداء ، أو الإبراء منه
".
2
-
ظهير
9
رمضان
1331
)
12
غشت
1913
(
مقبول بنظام التحفيظ العقاري الذي تم تغييره و تتميمه بمقتـضى القـانون
14.07
الـصادر بتنفيـذه الظهـير
الشريف رقم
177
-
11
-
1
تاريخ في
22
نونبر
2011
)
الجريدة الرسمية عدد
5998
بتاريخ
24
نونبر
2011
. (
3
-
جاء في قرار عدد
747
صادر عن محكمة النقض بتاريخ
08
-
03
-
2006
، في الملف المدني عدد
1504
-
1
-
1
-
2004
ما يلي
":
إن عدم تسجيل عقد البيـع في
الرسم العقاري لا يعني بالضرورة افتقاره لمحل البيع ، وان الفصل
67
المعتمد عليه أعلاه ، لا يحول دون إمكانيـة إنجازـة دعـاوي بـ
ين الأطـراف بـسبب عـد
تنفيذ اتفاقات ، وإن تسليم المبيع الذي هو من إجباري؟
"
،
)
قرار غير منشور
. (
4
-
تنصائية
4
من مدونة الحقوق العينية على ما يلي
.... ":
أو بمحرر ثابت الوقت
طرف محام مقبول للترافع أمام محكمـة الـنقض مـا
لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك
. "....
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte d'origine




شارك لتتوصل بجديدنا
شارك بتعليقك
تنبيه : جميع الأراء المعبر عنها من خلال صندوق التعاليق تمثل رأي صاحبها
ولا نتحمل تجاهها أي مسؤولية سواء أخلاقية أو قانونية.

ads