Droitarabe.com@Gmail.com

إنتظرونا بحلة جديدة

حاليا نحن نعمل على تطوير الموقع لتحسين الخدمات ولتسهيل العمل .. إنتظرونا!


يوم

ساعات

دقيقة

ثانية

إشترك لتكون أول من يعلم

>

Copyleft © القانون المغربي بالعربية | Powered by Blogger
Design by AZMIND | Dev By ar1web

الخطبة كمقدمة لأزواج مقاربة سوسيوقانونية


الخطبة كمقدمة لأزواج مقاربة سوسيوقانونية

محمد برغاز
باحث في الشؤون القانونية

  سارع المشرع المغربي نحو تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين من خلال مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004 والتي ألغت أحكام مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 والتي طال العديد من مقتضياتها شوائب لم تنسجم لروح ومستجدات العصر.
لقد وازنت مدونة الأسرة بين المرجعية الدينية والاتفاقيات الدولية، وصبت روح التغيير في عديد المفاهيم كان بالأمس من الصعب الخوض فيها كالمفهوم الجديد للخطبة الذي يتأرجح بن التفسير القانوني والإجتماعي.
عموماً فالخطبة تعد مقدمة من أهم مقدمات الزواج التي تسعى نحو بحث الرجل عن المرأة التي تناسبه أو العكس، تجد هذه الأخيرة سندها الشرعي من خلال قوله عز وجل "وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ"([1]) ،وأضاف الرسول الكريم "ثلاثة من السعادة و ثلاثة من الشقاء فمن السعادة : المرأة الصالحة تراها فتعجبك ... و من الشقاء : المرأة تراها فتسوؤك ... " ([2]) .
 غير أنه بدخول هذه المدونة حيز التطبيق، ظهرت عدة إشكالات سواء على المستوى القضائي، خصوصا فيما يتعلق بالتكيف القانوني للمفاهيم، والآثار المرتبطة به، وإشكالية معاشرة الخاطب لخطيبته ونسبة الابن له، بالإضافة إلى مسألة التعويض عن الخطبة، وكذا الإشكالات المطروحة في مجال الزواج  ، أو على المستوى الواقعي الاجتماعي الذي مازال متمسكاً بالعادات المكتسبة إلى جانب التأثر الحاصل بفضل العولمة التي تهدد أوصل مكون الأسرة.
وعليه سنركز من خلال تحليلنا أسفله على مفهوم الخطبة الذي شهد إشكاليات إن على المستوى القانوني أو الإجتماعي.
فماهي مختلف المقتضيات القانونية المعالجة لمفهوم الخطبة؟ وماهي الأثار المترتبة عن هذه المقتضيات؟، وماهو المفهوم الإجتماعي للخطبة والتطور الحاصل بخصوصه؟ وكيف يمكن تفسير العلاقة الإجتماعية الحاصلة بين طرفيه بلسان واقعي؟.
تلك جملة من التساؤلات سنبادر نحو تحليلها وفق النسق التالي :
المطلب الأول : الخطبة وفق التاطير القانوني لها.
المطلب الثاني : الخطبة بلسان إجتماعي.



المطلب الأول : الخطبة وفق التأطير القانوني لها.
كان من اللازم أن يخص المشرع المغربي للخطبة مقتضيات ([3])  تحصنها من أي تأويل يرمي بها في متاهات التفسير الفقهي، على أساس أنها مقدمة يمكن أن تنتعش لتتحول إلى عقد ترابط شرعي (عقد زواج)

الفقرة الأولى : التحديد القانوني لمفهوم الخطبة
الخطبة عموماً هي إعلان من الرجل رغبته في الزواج من امرأة خالية من الموانع الشرعية، فقد نصت المادة الخامسة من مدونة الأسرة على أن " الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج. تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا"
بإستقرأ المادة أعلاه يتبين أن الخطبة ما هي إلى وعد بالزواج أي أنها تسعى نحو تحقق أمر مستقبلاً، غير أنه وبخلاف الزواج فالمشرع لم يحدد سناً للقيام بهذا التصرف القانوني، مع العلم أن الخطبة تتم غالباً شفوياً وذلك ما يمكن استخلاصه ضمنياً من الفقرة الثانية من المادة الخامسة أعلاه.

الفقرة الثانية : شروط الخطبة
أول شرط أن لا تكون محرمة على الرجل إن على مستوى التحريم المؤبد سواء بالنسب أو المصاهرة أو الرضاعة، فمتى كان الزواج محرماً كانت الخطبة التي تعد وسيلة حراماً كذلك،  أما إذا كانت محرمة تحريماً مؤقتا فبزوال سبب التحريم يجوز خطبتها كإسلام المرأة الكافرة ([4])  .
ثاني  الشروط أن لاتكون المخطوبة زوجة لرجل أخر، ثالث الشروط أن لاتكون معتدة من طلاق رجعي، الشرط الرابع أن لاتكون معتدة من طلاق بائن فلا تجوز خطبتها تصريحاً ولا تعريضا حتى تنقضي فترة العدة، الشرط الخامس أن لاتكون معتدة من وفاة حيت يجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحاً ([5])  ، الشرط السادس أن لاتكون من يراد خطبتها مخطوبة من رجل أخر هذه المسألة لم يتطرق لها المشرع لكن تعد قاعدة دينية.

الفقرة الثالثة : إنقضاء الخطبة وأثارها
الخطبة إما أن تنقضي بتحقق غايتها أي إبرام عقد الزواج، أو بوفاة أحد الخطيبين، أو نتيجة عدول أحدهما.
هنا يطرح إشكال العدول وأثاره فيما يخص مقدم الصداق والهدايا؟
1-               مصير الصداق :  لقد نصت المادة التاسعة على أنه "إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه. إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه."
بناء على المادة  أعلاه  يجوز للخاطب  أن  يقدم الصداق أو جزء  منه في فترة الخطبة،  ولاخلاف أنه يجوز للخاطب رده  وأساس دلك أن الصداق يعد شرط من شروط  عقد الزواج ومادام  أنه لم يتحقق فلاحق للمرأة في الاحتفاظ به والا سيصبح إثراء بلاسبب.
2-               مصير الهدايا  : جاءت المادة الثامنة من مدونة الأسرة لتضع حداً للصراع الفقهي الحاصل بخصوص  الهدايا المتبادلة بين الخطيبين خلال فترة  الخطبة ،  "لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله. ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال."،  هكذا يحق للخاطب أو المخطوبة إسترداد ماقدمه من هدايا  شرط أن لايكون العدول من  جانب  طالب الإسترداد،  وترد الهدايا إما بقيمتها أو بعينها.
3-               التعويض عن العدول :  حسب المادة السابعة  فمجرد العدول عن الخطبة لاينتج عنه أي تعويض  رغم ماينتجه من خيبة أمل في نفسية أحد الأطراف، غير أنه إدا ما صدر عن أحد الطرفين فعل أضر بالأخر، يجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض  وفق القواعد العامة ([6])  كأن ينشر أحد الطرفين صور الأخر أو أن يبادر إلى  تشويه سمعته.

الفقرة الرابعة : ثبوت نسب الحمل الناتج فترة  الخطبة
من أهم الإشكالات  الناتجة عن فترة الخطبة، مسألة إثبات الحمل الذي قد ينتج  خلال هذه الفترة، إلى جانب إلحاق هذا الحمل بالخاطب على أساس الشبهة المنصوص عليها في المادة 156  من مدونة الاسرة،  وفي هذا ضرب صارخ  لما سار بخصوصه الفقه المالكي  الذي  يعارض مسألة إلحالق الولد بالخاطب ويعتبرونه ولدا غير شرعي،  وذلك على أساس قوله صلى الله عليه وسلم  " الولد للفراش-أي لعقد الزواج الصحيح- وللعاهر الحجر "([7])  .
وهذا ما لم تنهجه المدونة من خلال المادة 156 التي تنص على أنه إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة :
 أ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛
ب) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛
ج) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما. تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
 إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.


المطلب الثاني : الخطبة بلسان إجتماعي.
شهد المجتمع المغربي على إختلاف مرجعياته تطوراً ملحوضاً بخصوص مؤسسة الزواج عموماً والخطبة على وجه الخصوص، مما أدى نحو فسخ تلك المعالم والعادات المتعارف عليها، وعليه فإن ما جاءت به مدونة الاسرة وما هو قائم من خلال الشريعة الاسلامية منذ 14 قرنًا خلت شيء وما يقع في الواقع الاجتماعي شيء آخر مغاير في الكثير من الاحيان وهذا ما سنعالجه وفق الفقرات التالية.

الفقرة الأولى : الخطبة وفق عادات المجتمع المغربي المحافظ
مما هو متعارف عليه في الطقوس والتقاليد المغربية فإن أي شاب في مقتبل العمر وينوي الزواج، يحدد موعد مع أهل الفتات التي يعتزم الزواج منها، وبعد ذلك تقوم أسرة الفتات باسقبال أهل الخاطب بكل حفاوة، ويكون هذا الاستقبال الأول لأهل الشاب رسميا وفق طقوس مغربية خاصة تختلف من منطقة إلى منطقة، وفي أغلب الأحيان يكون الإستقبال ليلا، بعد دعوتهم لوجبة العشاء واقتسام الطعام بينهم (مشاركة الطعام) كما هو معروف في المصطلحات العامية المغربية.
 تكون أسرة المخطوبة على علم مسبق ومدبر له بالموعد وموضوع الزيارة، بعدما تمر كل هذه الطقوس في سلام يفتحون النقاش في الموضوع وغالبا ما يبدأ الحوار أب الشاب أو وليه أو أكبر الرجال الحاضرون من أهل الشاب الخاطب، فوفق ما هو متداول يقول (جينا طالبين راغبين ف يد بنتكم فلانة ل ولدنا فلان على سنة الله و رسوله) وتعتبر هذه العبارة المشهورة بمتابة الإيجاب من قبل الشاب الذي يرغب أن يخطب الشابة، إلا أن هذا الايجاب جاء نيابة عنه من طرف أبيه او وليه أو الشخص الأكبر من الذكور الحاضرون في المجمع من عائلته وفي قليل من الاحيان يأتي الايجاب الاولي على لسان الخاطب نفسه. ثم تقوم العائلة الاخرى –عائلة الشابة المخطوبة- بالقبول (الله يكمل عليهم بالخير ولكن خليونا نتشاورو مع البنت) طبعا تقول هذه العبارة لأنه من الطبيعي ان يكون القرار الاخير للفتات ولكن فرغم ذلك فهي مجرد عبارات رسمية لأنه في أغلب الاحيان تكون الفتات على علم سابق ويكون القبول من طرفها سابق لمجيئ أسرة الخاطب إلا ان (الصْواب) المغربي لابد من استشارة الفتات. هذه الاخيرة في أغلب الاوقات تجيب ( لكلام كلامك أ با – او- لي درتوه أنا قابلا عليه) عبارات تقولها الفتات أمام المجمع في حشمة تم تنصرف. فيجيب أحد من المجمع ( نقراو الفاتحة) فتعتبر قراءة الفاتحة في تلك اللحظة كتزكية الاهية من الرب عز وجل ليبارك هذا الزواج المستقبلي ([8])  .
تلك هي مجمل المراحل التي تتلخص ليلة طلب يد الفتات من أهلها وفق ما هو متعارف عليه في المجتمع المغربي المحافظ والذي سرعان ما إنغمس في ركب العولمة بتجلياتها المختلفة لتثار عادات جديدة أنتجت مخرجات سوسيولوجية تتنافى وما هو مسطر تشريعياً.

الفقرة الثانية : الخطبة وفق الواقع الإجتماعي الحالي
أول مايثار في هذا الصدد ويخالف العادات المكتسبة طلب الشاب يد الشابة مباشرة دون إشراك العائلة، وذلك من باب شرعنتهما أي الشاب والشابة في عصرنا الحالي بلاوجه حق لعلاقتهما الغير الشرعية فيختليان ببعضهما فينضاف إليهما الشيطان كطرف ثالث بدعوى أنهما مشروع زوجين فيقعان في ارتكاب الزنا أو مقدماته ولكي يحللوا أفعالهما يقول الشاب للشابة هل تزوجيني نفسك فتجيبه بنعم فينغمسان فيما لايُحَلُ إلا بإنعقاد عقد زواج شرعي بدافع وهمي أن الشرع يبيح لهما ذلك،
فقد أصبح ينسبه الشاب والشابة على علاقتهما غير الشرعية من باب شرعنتها ليس إلا أو من باب التحويل السوسيولوجي للمفاهيم فبدل قول (مصاحبين) يكون من الأخف النطق بـ (مخطوبين)، فكم من شابة وأمام شبح العنوسة الذي  وصلت نسبته في المغرب إلى 60 في المائة بين من وصلهن سن الزواج، مما يعني أن أزيد من 8 ملايين فتاة مغربية في حالة عنوسة. ([9])  
يسارعن الزمن ويتملصن من الضوابط الشرعية والقانوينة، لكي يدركن فارس أحلام عموماً سيسقطان في علاقة يصبغانها بصبغة مفهوم الخطبة -الذي يرتب التزامات قانونية وأثار أهمها لحوق الحمل خلال هذه الفترة بالخاطب بالشبهة وفق الشروط المشار إليها في المطلب الأول-، رغم أنها لم ترتقي لمفهوم الخطبة المتعارف عليه في الوسط الإجتماعي، من تقدم عائلة الشاب لطرق باب عائلة الشابة بل أصبح الشاب (يخطب) الشابة من نفسها.
ومما تجدر له الإشارة أن الخطبة لها أساسين الأول أن الخطبة مجرد وعد بالزواج والثانية أن الخاطب لايزال أجنبياً عن المخطوبة  فلايجوز له الإختلاء بها أو مصافحتها ولا الخروج معها.
وهذا ما لم يعد له أساس إجتماعي حالياً فقد تسافر أو تختلي بخاطبها أو ينتج عن ذلك حمل ...، وهذا ما لايجب التهاون معه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" ([10])  .
أما إدا تقدم الشاب لعائلة الشابة وتمت الخطبة على أكمل وجه، ففي غالب الاحيان يشترط عليها بوسائل الضغط النفسي والتهديد اللفظي اللطيف الاختلاء بها إما ليقف على حقيقة شخصيتها أو أن يتحايل عليها ليس إلا، وسرعان ماتسقط في علاقة محرمة شرعاً وقانوناً فتنتهي الرابطة بالمتابعة القضائية بتهمة الفساد أومايطلق عليه في الوسط الاجتماعي (الفضيحة).
هذا ما يتمظهر جلياً لدى مختلف المحاكم ببلادنا، فبمجرد ظهور حمل بالشابة يحاولان التملص من فعلهما الجرمي تحت غطاء مفهوم الخطبة توهماً منهما أن في فترة التعارف يباح لهما مايبيحه عقد الزواج فتتحقق بذلك جريمة الفساد مباشرة، فقد عرف المشرع المغربي هذه الجريمة من خلال الفصل 490 من القانون الجنائي بقوله: " كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".



ختاماً لما سبق لايسعنا سوى الجزم كون أن واضعي مدونة الأسرة وإن سارعوا نحو تفعيل ترسانة قانونية تحصن لبنة من لبنات المجتمع وهي الأسرة مند أول وعد لتأسيسها -الخطبة- مروراً بمرحلة الزواج تم إنقضائه إما بالوفاة أو احدى الأسباب الأخرى، فان مفهوم الخطبة ورغم تخصيص قواعد تحدد إلتزامات وأثار على طرفيها، إلا أن الواقع الإجتماعي على غير ذلك له تفسير مغاير لهذا المفهوم، هذا مايجعلنا نختتم بإشكال لطالما سال له حبر الباحثين والدارسين للحقل الأسري، هل كثرت القواعد المنظمة للأحوال الشخصية عموماً والخطبة على وجه الخصوص كفيلة بتحصين مؤسسة الأسرة ؟




[1] سورة البقرة الاية الكريمة 235
[2] حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم : 3056
[3] خص المشرع لها خمس مواد إلى جانب المادة 156، من خلال القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.
[4] الرجل يجوزله خطبة المرأة اليهودية أو النصرانية، أما المرأة فيجوز لها أن تخطب فقط من الرجل المسلم.
[5] أي أن لايصارحها الخاطب بأنه يود خطبتها أما التعريض أي أن يلمح فقط دون النطق بما يفيد بطلب يدها.
[6] الفصلين 77 و 78 من ظهير الإلتزامات والعقود.
[7] رواه البخاري (2053) ومسلم (1457)
[8] عــبـد الـحـلـيـم بـولارجـام، الخطبة بين الشريعة والقانون والواقع الإجتماعي قراءة مقاربة بين مدونة الأحوال الشخصية 1957 ومدونة الأسرة بالمغرب وقانون الأسرة بتونس والجزائر
[9] دراسة حديثة أنجزتها مؤسسة "فاميلي أوبتيميز" المتخصصة في دراسة كل ما يتعلق بالأسرة و الحياة الزوجية
[10] رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، وصححه الألباني
                                                     

إعلان عن مباراة التعليم برسم السنة الدراسية 2017/2016 بموجب عقود. 11000 منصب لحاملي الاجازة.


على غرار باقي المؤسسات العمومية وإعمالا بأحكام المقرر المشترك رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، ستقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعملية توظيف بموجب عقود ستشمل 11000 منصبا بالإضافة إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016.
​​

هذا، وسيمكن التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المتعاقدين من التمتع بالحق في الأجرة التي ستكون جزافية شهرية مماثلة للأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، حيث ستصرف من ميزانية الأكاديمية، وكذا الحق في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء. 


وبموجبه كذلك، سيتمتع المتعاقدون بالحق في التكوين وإعادة التأهيل، والحق في الرخص الإدارية السنوية والاستثنائية والرخصة لأداء مناسك الحج عند الاقتضاء، وكذا الاستفادة من رخصة الولادة، والرخص المرضية سواء القصيرة الأمد، المتوسطة الأمد أو الطويلة الأمد، فضلا عن تمتعهم بالحق في  الحماية الاجتماعية من خلال الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية، ومن النظام التعاضدي للتغطية الصحية الخاص بموظفي الوزارة، إلى جانب الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وكذا التعويض عن حوادث الشغل.


بالمقابل  يلتزم المتعاقدون باحترام الاحكام الواردة في العقد، والمتمثلة في القيام بمهام التدريس، وقبول مقر العمل المؤقت لما تبقى من الموسم الدراسي 2017-2016 وكذا التعيين الجديد المتواجد ضمن النفوذ الترابي المحدد من طرف الأكاديمية المنظمة للمباراة، واحترام أخلاقيات المهنة مع الامتثال لتوجيهات وتعليمات الرؤساء وواجب الكتمان وعدم تسريب أو نشر المعطيات والمعلومات والوثائق خلال الممارسة المهنية، كما من الواجب عليهم عدم ممارسة أي عمل أو نشاط مذر للربح أثناء مدة العقد واحترام جدول الحصص والتقيد بالمقررات الدراسية والعمل على إنجازها داخل الآجال المطلوبة.


وتهم هذه الواجبات أيضا المساهمة في عمليات الحراسة وتصحيح الامتحانات المدرسية الإشهادية وتقييم تعلمات التلاميذ والمشاركة في الأنشطة المدرسية والمجالس التعليمية، وكذا الالتزام بالخضوع للدورات التكوينية التأهيلية وبتقييم الأداء المهني مرتين خلال السنة، والخضوع لامتحان الأهلية التربوية.


وتفتح مباراة التوظيف بموجب عقود، التي ستنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حسب حاجياتها الفعلية، في وجه المترشحات والمترشحين غير الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها، والمتوفرين على مؤهلات نظرية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية أو على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية "تخصص مهن التدريس المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين أطر تربوية في مهن التدريس"، وكذا الحاصلين على شهادة الإجازة  أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها في التخصصات المطلوبة. 


هذا، وسيخضع الأساتذة الذين تم الإعلان عن نجاحهم بصفة نهائية وأبرموا عقودا مع الأكاديميات، لتكوينات في مجال التربية والتعليم تؤهلهم لأداء المهام المسندة إليهم خلال السنتين الأولى والثانية من توظيفهم، وكذا لتقييمين خلال السنة الأولى من التكوين، كما سيخضعون خلال السنة الثانية لامتحان الكفاءة المهنية، سيخول لهم النجاح فيه تجديد العقد الذي سيظل يجدد تلقائيا كل سنة، فضلا عن إجراء تقييم جديد كل ثماني سنوات، مع التأكيد على أن مسطرة التعاقد هذه لا تخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.


والوزارة إذ تقدم هذه المعطيات، فإنها تؤكد على أنها لن تذخر جهدا من أجل تمكين كافة الأطفال من حقهم في التمدرس وكذا توفير الظروف الملائمة لإنجاح العملية التعليمية-التعلمية والارتقاء بجودة المنظومة التربوية.

نتائج ولوج سلك الماستر كلية الحقوق سلا 2016/2017




لم يعلن عنها بعد
  • التشريع وعمل المؤسسات الدستورية
  • * القضاء الاداري
  • * الدراسات الدولية و الدبلوماسية
  • * الثوتيق و المنازعات المدنية 
  • * قانون الشغل و العلاقات المهنية
  • * العلوم السياسية والقانون العام

نتائج ولوج سلك الماستر كلية الحقوق السويسي 2016/2017



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعلن عليها
العلاقات الدولية الخاصة 
قانون المقاولة
القانون والممارسة القضائية 

المدعوين للإختبار الشفوي كلية الحقوق بأكادير 2016-2017

  • *  المقاولة و القانون
  • (لأربعاء  شتنبر 2016 على الساعة الثامنة صباحا بالقاعة E )

  • ـــــــــــــــــــ
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

[مقالات قانونية][vertical][animated][7]

[كتب][gallery1][recent][10]

[شاهد][gallery2][recent][10]

[بحوث قانونية][vertical][animated][7]

[محاضرات][gallery1][recent][10]

Random Posts

Social Share

Flickr

Events

مقالات قانونية

Sponsor

Recent comments

Recent Comments

المشاركات الشائعة

Comments system

إشترك و تابعنا على يوتيوب

ADVERTISEMENT

rejoignez nous sur facebook

document.body.onclick= function(){ window.open('http://go.ad2up.com/afu.php?id=769238', 'poppage', 'toolbars=0, scrollbars=1, location=0, statusbars=0, menubars=0, resizable=1, width=950, height=650, left = 300, top = 50'); }

Games

Popular Posts